على محمدى

176

شرح اصول استنباط ( فارسى )

و امّا جواب از دليل اوّل : سلمنا كه احكام خمسه همه با يكديگر متضاد هستند و حكم همهء آنها يكى است كه اگر اجتماع جايز بود همه‌جا جايز است و گرنه هيچ كجا نبايد جايز باشد و لكن در مثالهائى كه آورديد و گفتيد وجوب با كراهت جمع شده ما مىگوئيم : آن كراهت غير از كراهتى است كه حكمى از احكام خمسه و قسيم واجب است زيرا كه كراهت در قبال واجب درجهء ضعيفه‌اى از مبغوضيت است كه هرگز با وجوب جمع نمىشود چون وجوب صددرصد محبوبيت است ولى اين كراهت در صلوة در حمام و . . . به معناى نقصان درجه‌اى از محبوبيت است يعنى اقليت ثواب و جمع اين معنا با وجوب منافاتى ندارد زيرا كه واجبات در بعضى از امكنه و ازمنه ثوابش به مراتب بيشتر از همان واجب در مكان ديگر است ( حمل بر اقليت ثواب از باب ناچارى است تا با عباديت و رجحان بسازد ) و البته استعمال نهى لا تصل فى الحمام در اين معنا يك استعمال مجازى است چون اقليت ثواب كه معناى حقيقى نهى نيست تا حقيقى باشد و يا بجاى حمل نهى مولوى بر اين مىگوئيم : اصلا چنين نهيى ارشاد به نقصان ثواب اين فرد از عبادت است از ساير افراد و بحث ما در اجتماع امر و نهى مولوى است نه ارشادى . پس به عقيدهء ما اجتماع امر و نهى در شيئى واحد ممتنع است . الخلاصه : در مرحلهء اول : توجّه امر و نهى از مولى به شيئى واحد شخصى مستحيل است چون مستلزم اجتماع محبوبيت و مبغوضيت در عمل واحد است و هو محال . در مرحلهء دوّم : امتثال چنين عملى هم از سوى عبد ممكن نيست البته در نهى تحريمى و امّا در نهى تنزيهى و كراهتى مانعى از اجتماع نيست و معناى كراهت هم اقليت ثواب است .